به نقل از «جام جم آنلاین»

سال آینده بودجه کشور دو مرحله‌ای بررسی می‌شود | مصوبه مولدسازی قانونی است

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۷۴۹۶

به گزارش جام جم آنلاین، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز دوشنبه ۲۴ بهمن برگزار شد.

وی افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۵ بهمن ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه صندوق‌ های بازنشستگی نیز گفت: ابهامات و ایرادات شورا در مجلس برطرف شد و تنها یک مورد ماند و نسبت به این ماده اصلاحی نداده است. اجرای قانون جدید نباید موجب اخلال در صندوق های بازنشستگی شود که اگر مجلس آن را اصلاح کند ما بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عالی نظارت با اصلاحی که در مجلس داشت اکثر اشکالات برطرف شد و دو مورد از آن باقی مانده و مجلس روی آن دو اصرار دارد که باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

وی درباره اساسنامه سه شهر به نام های کرمان، تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی و فارس و قزوین گفت: اساسنامه سه شهر گلمان، تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهرها می توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه قانون جدید از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: هنوز چیزی مصوب نشده و اگر مواردی که در اصلاحیه پیش بینی شده تصویب شود، ساز و کارها دچار تغییراتی می شود و زمان‌بندی زمان انتخابات با تغییرات مواجه می شود و دستگاه‌ها باید تمهیداتی را داشته باشند. اگر مقدمات آن فراهم شود این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد باشد.

وی در مورد مصوبه دولت درباره مولدسازی گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

طحان نظیف افزود:‌ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و اینکه برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که آن را به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند، گفت: ما در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردیم. طبیعتاً هر مصوبه‌ای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شود یک سری ترتیبات مشخص دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده و براساس همان عمل خواهد شد.

وی درباره مغفول مانده ظرفیت قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما ۱۷۷ اصل دارد و باید به همه این اصول توجه شود و همه نهادها و دستگاه‌ها متعهد باشند و برخی از آنها اجرا نشده و مغفول مانده است. قانون اساسی اجرایی و نظارتی و تفسیری فراوانی دارد و مجلس علاوه بر تقنینی از ابزار نظارتی هم استفاده کند. اگر خلاءها و نواقصی در کشور وجود دارد از این طرف می‌توانیم با مراجعه به قانون اساسی آنها را رفع کنیم.

طحان نظیف درباره اینکه ایا امکان دارد کسی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شود ولی در مجلس تایید صلاحیت شود، گفت: بله، شرایط کاندیداها در انتخابات مختلف فرق دارد و در ریاست جمهوری رجل سیاسی و مذهبی را داریم ولی در مجلس نداریم؛ لذا برخی شرایط عمومی و برخی اختصاصی است و شورای نگهبان در هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: ما هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه یا عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنای سیاست گذاری است و اگر رقم کلان بودجه دقیق نباشد، سیاست گذاری ما دقیق نیست و کار دچار اختلال می‌شود.

وی گفت: کار کارشناسی درمورد لایحه بودجه را باید دولت و مجلس در زمان بودجه ریزی انجام دهند و ما هم در شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی اگر موضوعی باشد نسبت به آن اعلام موضع می‌کنیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی قانون انتخابات مجلس مولدسازی صیانت از فضای مجازی سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی طحان نظیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۷۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس